فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الاستنجاء بالعظم والروث

الاستنجاء بالعظم والروث

واذهاب الغائط حدا للاستنجاء ، حيث إنه يستفاد منهما أن لزوم الاستنجاء إنما يكون

في هذا المورد ، أن المستفاد من المطلقات بضميمة المناسبة بين الحكم وموضوعه أيضا

هو ذلك .

السادس : هل يجب امرار كل حجر على موضع النجاسة كما عن جماعة ، بل

عن المفاتيح : أنه المشهور ؟ أم يجوز توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع كما

نسب إلى الأكثر منهم الشيخ والفاضلان والشهيدان ؟ وجهان : وقد استدل للثاني :

باطلاق النصوص الدالة على كفاية ثلاثة أحجار لعدم الدليل على اعتبار مباشرة كل

واحد منها للمحل بمجموعه .

وفيه : أن الظاهر من الأمر بالمسح بثلاثة أحجار كالأمر بالغسل مرتين ، إنما

هو إرادة الاستيعاب وتكرار المسح على الموضع .

ويؤيده صحيح زرارة المتقدم : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن

يمس العجان . فإن المراد بالعجان الدبر ، وهو ظاهر في المجموع . فالأظهر هو الأول .

الاستنجاء بالعظم والروث

السابع : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات لمنافاته للواجب وهو احترامها . وأما

المطعوم فإن كان الاستنجاء به منافيا لاحترامه الواجب وموجبا للاستخفاف بنعم الله ،

فيدخل في المحترمات ، وإلا فلا دليل على عدم جواز الاستنجاء به ، اللهم إلا أن

يستدل له بخبر دعائم الاسلام : أنهم عليهم السلام نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر

وكل طعام ( 1 ) . المنجبر ضعفه بما عن الغنية والمنتهى من دعوى الاجماع عليه .

( 1 ) المستدرك 26 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .