فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

عدم اعتبار زوال الأثر

أقول : إن بقاء الأثر بمعنى اللون والرائحة لا يمنع من الحكم بالطهارة حتى

في الاستنجاء بالماء لما تقدم في مطهرية الماء من عدم اعتبار زوال الأثر بهذا المعنى في

التطهير فراجع .

وأما الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ، المعبر عنها في بعض الكلمات :

بالأجزاء اللطيفة التي لو نظر إليها بواسطة مكبرة ليرى أنها عذرة ، فيعتبر إزالتها في

الغسل بالماء ، لأن تلك الأجزاء مصداق عرفي للعذرة فتجب إزالتها ، وأما في المسح

فبما أن إزالة تلك الأجزاء لا تمكن عادة إلا مع المبالغة الكثيرة الخارجة عن المتعارف ،

فمقتضى اطلاق أدلته عدم اعتبار إزالتها .

وبذلك ظهر الفرق بين الغسل بالماء والمسح ، كما أنه ظهر أن الأولى تفسير

الأثر في المقام بالأجزاء الصغار التي لا تزول عادة بالمسح ، وعدم ذكر الأثر في الأخبار

لا ينافي ذلك كما لا يخفى .

الخامس : إنما يجب غسل ما ظهر من مخرج الغائط إذا تلوث بالنجاسة ، ولا يجب

غسل الباطن بلا خلاف ، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من اعتبار غسل البواطن :

صحيح إبراهيم عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في الاستنجاء : يغسل ما ظهر

منه على الشرج ولا يدخل الأنملة ( 1 ) . وفي خبر عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه أن يغسل باطنه ( 2 ) .

وكذا لا يجب غسل الظاهر إذا كانت النجاسة غير مسرية إلى المحل ، وعن

المصنف رحمه الله في المنتهى : الوجوب ، واستدل له باطلاق الأمر بالغسل .

وفيه : مضافا إلى ما في موثق ابن عمار وحسن ابن المغيرة من جعل النقاء

( 1 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .