فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

تنبيهات

بواسطة هذه الوجوه الاعتبارية .

ثم إنه بناء على اعتبار الثلاث هل يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر وبثلاثة

أجزاء من الخرقة الواحدة كما عن المصنف وجملة ممن تأخر عنه ، أم لا كما عن ظاهر

الفقيه والمبسوط وجمل السيد والكافي والسرائر والمحقق والشهيد الثاني وغيرهم ؟

وجهان : قد استدل للأول : بالقطع بعدم مدخلية صفة الانفصال في التطهير ،

وبأن الظاهر من المسح بثلاثة أحجار إرادة ثلاث مسحات ، وباطلاق النقاء واذهاب

الغائط في الحسن والموثق المتقدمين .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن دعوى القطع في مثل هذا الحكم التعبدي

المحض في غير محلها .

وأما الثاني : فلأن الظاهر من قوله ( بثلاثة أحجار ) لا سيما مع وجود لفظ ( الباء )

تعدد الأحجار لا تعدد المسحات .

وأما الثالث : فقد عرفت تعين تقييد اطلاقهما بما دل على اعتبار الثلاث .

فتحصل : أن الأقوى هو القول الثاني .

الثالث : لا خلاف ظاهرا في اعتبار الطهارة في الأحجار ، ولعل الوجه في ذلك

هو أنه إذا كان الحجر نجسا يوجب تنجس المحل بنجاسة أخرى لا يجزي في رفعها إلا

الماء . ودعوى أن المتنجس لا يتنجس ثانيا ، قد عرفت ما فيها في أمثال المقام مما يكون

للنجاسة الثانية أثر زايد ، وعلى هذا فتعتبر الطهارة إذا كان الحجر أو مخرج الغائط

رطبا ، أما مع يبوستهما فلا وجه له ، إذا القاعدة الارتكازية ( الفاقد لا يعطي ) لا تجري

في المقام لكون هذا الحكم تعبديا محضا لا وجه لاعمال المرتكزات العرفية فيه ، اللهم إلا

أن يدعي أن الظاهر من قول الشارع ( الماء يطهر ) أو ( الحجر يطهر ) اعتبار الطهارة