فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

تنبيهات

والايراد عليه بأن اقترانه بالسنة المحتمل كون المراد منها الاستحباب يمنع

من الاستدلال به ، غير تام ، إذ السنة في الخبر من جهة اسنادها إلى رسول الله ( صلى

الله عليه وآله ) تكون ظاهرة في إرادة ما فرضه النبي ( صلى الله عليه وآله ) أي ما لم يثبت

وجوبه بالكتاب ، مع أن صدر الصحيح وهو قوله ( عليه السلام ) : ويجزيك . . . أخ يدل

على المختار لظهوره في أن الثلاث أقل المجزي .

ودعوى ورود القيد مورد الغالب من جهد أن النقاء لا يحصل غالبا إلا

بالثلاث ، مندفعة بأنه لو سلم ذلك - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - لا يمنع من

الاستدلال ، إذ لا يكون ذلك قرينة لرفع اليد عن ظهور القيد في الاحترازية .

وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : سألته عن التمسح بالأحجار ،

فقال ( عليه السلام ) : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يمسح . بثلاثة أحجار ( 1 ) . فإن

حكاية الإمام ( عليه السلام ) فعل جده ( عليه السلام ) في جواب السائل عن التمسح

بالأحجار ظاهرة في إرادة الوجوب .

ويؤيدهما النبوي : روي عن سلمان قال : نهانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ( 2 ) . وبمضمونه نبويان آخران .

واستدل لعدم الوجوب : باطلاق حسن ابن المغيرة وموثق يونس المتقدمين ،

وبخبر بريد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ،

ولا يجزي من البول إلا الماء ( 3 ) . بدعوى أن قوله بالأحجار بعد امتناع حمله على

العموم ، يجب حمله على النجس لأنه أقرب عرفا .

( 1 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( ) المستدرك - باب 22 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 10 . ( 3 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .