فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

تنبيهات

ويشهد له موثق ابن يعقوب المتقدم وفيه قال ( عليه السلام ) : يغسل ذكره

ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين . بناء على ما عرفت من أنه في مقام بيان تمام ما

يجب على المتوضأ المزبور .

وحسن ابن المغيرة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل للاستنجاء حد ؟ قال

( عليه السلام ) : لا حتى ينقى ما ثمة ( 1 ) .

ودعوى عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة لكونه مسوقا لبيان حد

الاستنجاء لا لبيان ما يستنجى به ، مندفعة بأن الحد في اللغة بمعنى المنع ، فمقتضى

اطلاق الجواب حينئذ عدم المنع من جميع الجهات .

ويمكن الاستدلال له بالنصوص ( 2 ) الواردة في المدر والخرق والكرسف والعود

ونحوها ، فإن المستفاد منها - لا سيما بملاحظة الشهرة والخبرين المتقدمين - أن ذكر

هذه الأشياء في النصوص ليس لأجل اعتبارها بالخصوص .

فتحصل : أن الأقوى الاجتزاء بكل قالع ولو من الأصابع .

الثاني : لا يعتبر في الغسل التعدد ، بل حده النقاء بلا خلاف ، ويشهد له موثق

يونس وحسن ابن المغيرة المتقدمان .

وأما في المسح فلا بد من الثلاث وإن حصل النقاء بالأقل ، وإن لم يحصل

بالثلاث فإلى النقاء كما هو المنسوب إلى المشهور .

ويشهد لاعتبار الثلاث : صحيح زرارة : لا صلاة إلا بطهور ويجزيك عن

الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب أحكام الخلوة . ( 3 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .