فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الاستنجاء من الغائط

الاستنجاء من الغائط

وغسل مخرج الغائط مع التعدي

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن مورد السؤال والجواب في خبر نشيط وموثق

يونس الذين هما مستند القول بكفاية المرة ، هو الذكر والحشفة .

وأما قاعدة الاشتراك : فلأن مجراها ما إذا ثبت الحكم لموضوع وكان المخاطب

به الرجل ، فإنه يتعدى بواسطتها إلى الأنثى ، وليس شأنها اسراء الحكم من موضوع

إلى موضوع آخر ، وبما أن موضوع الحكم هو الذكر والحشفة ، فلا وجه للتعدي واثبات

الحكم لقبل الأنثى .

وأما الأخير : فقد عرفت أن الصحيح شمول المطلقات لمخرج البول .

فإذا الأقوى اختصاص هذا الحكم بالذكر ، وفي الأنثى يرجع إلى ما تقتضيه

المطلقات .

ومنه يظهر عدم ثبوت الحكم لغير المخرج الطبيعي .

الاستنجاء من الغائط

( و ) يجب ( غسل مخرج الغائط مع التعدي ) عنه عند جماعة كثيرة ، بل ادعى

عليه الاجماع في محكي المعتبر والتذكرة والذكرى .

أقول : تارة يتعدى عن المحل المعتاد ويصل إلى الآلية مثلا ، وأخرى يتعدى

عن المخرج ولا يتجاوز محل العادة .

أما في الصورة الأولى : فالأقوى ما ذكر من وجوب الماء ، إذ أدلة اجزاء المسح

بالأحجار وغيرها قاصرة عن الشمول لها لعدم صدق الاستنجاء في الفرض ، ولذا

لا يعامل مع الماء المستعمل فيه حينئذ معاملة ماء الاستنجاء ، ولا يلحقه حكمه .

ويؤيده ما رواه الجمهور عن الإمام علي ( عليه السلام ) : يكفي أحدكم ثلاثة