فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠

ما يعتبر في النجاسة

القليل وغيره من الأشياء ، ينجس الماء الكثير في صورة التغير ، ولا شبهة في أن

المجاورة غير موجبة لنجاسة غيره ، بل تعتبر الملاقاة ، فلا بد في صورة تغير الكثير

أيضا أن يكون بالملاقاة .

الثاني : أن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون المتنجس ، فلو وقع فيه دبس

نجس فصارا حمرا لا ينجس كما هو المشهور بين الأصحاب .

والدليل عليه - مضافا إلى أن الأخبار الدالة على تنجس الماء الكثير إذا تغير أنما يكون موردها التغير بأوصاف النجاسة فلا وجه للتعدي عنه - أنه لو سلم كون

بعض النصوص شاملا للمتنجس كالنبوي ، يكون منصرفا إلى خصوص ما لو تغير

بأوصاف النجاسة بقرينة الارتكاز العرفي .

ولو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس وغيره بوصف النجس تنجس أيضا كما

عن جماعة التصريح به ، لأن المستفاد من الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض ، أنه يعتبر

في تنجس الماء الكثير أمران : الملاقاة مع ما يوجب التنجس ، والتغير بأوصاف النجس ،

وكلاهما موجدان في الفرض .

وبهذا البيان يظهر اندفاع ما أشكل على الحكم بالنجاسة بأن المعيار في

التنجس إن كان ظهور أثر النجاسة في الماء - ولو لم تكن ملاقاة لها - فاللازم الاكتفاء

بذلك ولو مع المجاورة ، وإن كان بشرط الملاقاة فالتغير بالمتنجس الحامل لصفات عين

النجس لا يوجب النجاسة لعدم الملاقاة .

ويؤيد ما ذكرناه أن الغالب في التغير بالميتة ونحوها سراية التغير عن ما حول

الجثة إلى سائر أجزاء الماء بلا ملاقاة لها معها كما لا يخفى .