فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

اشتباه القبلة

صورة الاضطرار اختيار الجهتين التين في مقابل تلك الجهتين ؟ وجهان : أقواهما الثاني

بناء على ما هو الأقوى من أنه إذا تزاحم الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار ، لا

لأن الاستقبال أعظم قبحا وأشد في توهين القبلة ، لأنه يرد عليه عدم العلم بكون

المناط هو تعظيم القبلة ، بل لاحتمال أهمية الاستقبال من الاستدبار ، إما لذلك أو

لتكثر الأخبار الدالة على حرمته من دون احتمال أهمية الاستدبار منه ، لأنه في

المتزاحمين الذين يحتمل أهمية أحدهما ويقدم لذلك لا يفرق بين أن يكون كل واحد

منهما معلوما تفصيليا أم اجماليا ، مثلا لو اضطر المكلف إلى الشرب أما من أحد الإنائين

المعلوم خمرية ما في أحدهما ، أو من أحد الإنائين المعلوم نجاسة ما في أحدهما ، لا شك

في أن العقل يحكم بتعين اختيار الشرب من ما علم نجاسته اجمالا .

الرابع : عند اشتباه القبلة بين تمام الجهات ، والاضطرار إلى استقبال جهة منها

لا ريب في عدم جواز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف كما تقدم ، فهل يجوز اختيار

جهة في كل مرة غير الجهة التي اختارها في غيرها إلى أن يحصل العلم باستقبال القبلة ،

أم لا يجوز ؟ وجهان .

أقواهما الثاني لما حققناه في الأصول من تنجيز العلم الاجمالي في التدريجات

حتى فيما كان الحكم المعلوم فعليا على تقدير دون تقدير ، ولم يكن ملاك الأمر المتأخر

تاما من الآن ، إذ ترخيص المولى في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلا ، وترخيصه في

ارتكاب الطرف الآخر في ظرفه ترخيص في تفويت الملاك الملزم وهو قبيح . وتمام الكلام

في محله .

الخامس : لا يحرم اقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا

للأصل بعد عدم شمول النصوص له ، لظهورها في إرادة الاستقبال ببدنه .

واستدل لحرمته : بأن التخلي في هاتين الحالتين مبغوض من كل أحد وذو