فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

اشتباه القبلة

إذا علم بخمرية ما في أحد الإنائين واضطر إلى شرب ما في أحدهما لا يوجب رفع

التكليف المعلوم لعدم تعلق الاضطرار بفعل الحرام ، وعليه فليس للشارع الترخيص

في ارتكابهما معا لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية ، فلا محالة يكون المرخص فيه هو

شرب ما في أحد الإنائين الذي به يرفع الاضطرار ، وأما ما في الإناء الآخر فيجب

الاجتناب عنه بمقتضى العلم الاجمالي .

ففي المقام أيضا يتعين الاقتصار على ما يرفع به الاضطرار ، ولا يجوز له التخلي

إلى غيره للعلم الاجمالي .

وأما الصورة الثالثة : فعن جماعة العمل بالظن ، واستدل له باستصحاب بقاء

التكليف المقتضي لقيام الظن مقام العلم وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ، وباطلاق بعض

النصوص الشامل للمقام كالصلاة . كصحيح زرارة : يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم

أين وجه القبلة ( 1 ) .

ولكن يرد على الأول : أن بقاء التكليف لا يستلزم قيام الظن مقام العلم حتى

في صورة الاضطرار ، لأنه في الفرض يمنع الاضطرار من حكم العقل بلزوم العلم

بامتثال التكليف .

وعلى الثاني : أن الظاهر من الأخذ بالأحرى إرادة الأعمال التي يعتبر فيها

التوجه إلى القبلة ، ولا يشمل الأعمال التي يعتبر فيها الميل عن القبلة كما لا يخفى ، فإذا

الأقوى كون حكم الطرف المظنون حكم سائر الأطراف .

ومما ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة ، وهو تعين اختيار الجهتين الأخريين

للعلم بأن التوجه إليهما ليس استقبال القبلة ولا استدبارها .

وأما الصورة الرابعة : فهل يكون حكمها حكم الصورة الثانية ، أم يتعين في

( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب القبلة حديث 1 .