فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

اشتباه القبلة

الشبهة غير المحصورة التي لا يجب الاحتياط فيها ، وعليه فلا يجب الفحص عن القبلة

عند إرادة التخلي ، ويرجع إلى عموم قوله ( عليه السلام ) : كل شئ هو لك حلال حتى

تعلم أنه حرام بعينه فتدعه ( 1 ) .

وفيه : ما حققناه في محله وأشرنا إليه في هذا الشرح غير مرة من أن الشبهة

غير المحصورة من حيث هي ليست من موانع تنجز التكليف ، وأنه في موارد العلم

الاجمالي ولو كانت أطراف الشبهة كثيرة إذا تمكن من المخالفة والموافقة القطعيتين ،

يكون العلم الاجمالي منجزا للتكليف ، وفي المقام بما أنه يتمكن من عدم التخلي إلى

شئ من الجهات ، ومن التخلي إلى جميع الجهات بأن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ،

فلا محالة يكون العلم منجزا ، فلا يجوز التخلي إلى شئ من الأطراف .

هذا فيما لم يضطر إليه ، بأن أمكن الانتظار إلى أن يحصل له العلم بالقبلة ، وإلا

فإن اضطر إليه ، فتارة يكون الاضطرار إلى التخلي إلى جهة معينة ، وأخرى يكون إلى

أحد الأطراف لا بعينه .

أما الأولى : فإن كان ذلك بعد حدوث التكليف بعدم التخلي مستقبلا ومستدبرا

وجب الاحتياط بعد التخلي إلى غير تلك الجهة ، لأن الاضطرار الحادث بعد العلم

بالتكليف لا يوجب رفع أثر العلم بالنسبة إلى ما لا يكون مضطرا إليه ، وأما إن كان

الاضطرار قبل حدوث التكليف أو قبل العلم به جاز التخلي إلى غير تلك الجهة أيضا ،

إذ العلم الحادث بعد الاضطرار لا تتعارض الأصول في أطرافه ، فلا يكون منجزا .

وأما الثانية : فالأقوى لزوم الاقتصار على خصوص ما يرفع به الاضطرار لما

حققناه في الأصول من أن الاضطرار إلى ارتكاب بعض غير معين من الأطراف ، ما

( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب ما يكتسب به حديث 4 من كتاب التجارة وبمضمونه أخبار أخر في ذلك الباب وغيره .