فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

اشتباه القبلة

اشتباه القبلة

الأنملة ، هو القوي ، ويؤيده ما في ذيله : وإنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه

أن يغسل باطنه .

وأما الثاني : فمضافا إلى ضعف سنده وعدم معلومية العمل به ، أن اطلاقه غير

مراد قطعا ، بل الظاهر إرادة خصوص حالة البول والغائط ، فتأمل ، فالأقوى عدم

شمول الحكم لحال الاستنجاء كما يقتضيه الأصل .

وأما حالة الاستبراء : فعن الدلائل والذخيرة : أيضا شمول الحكم لها ، واستدل

له باطلاق النبوي المتقدم ، وقد عرفت ما فيه .

فالصحيح أن يقال : إن مع العلم بخروج البول لا ينبغي التوقف في شمول المنع

لها : لاطلاق ما دل على حرمة الاستقبال والاستدبار في حال البول الشامل للقليل

والكثير ، وأما مع الشك فيه فإن علم بخروج البلل أمكن القول بثبوت المنع فيها ،

لأن مقتضى ما دل على لزوم الاجتناب عنه أنه يحكم عليه بالبولية ، فيثبت له ما للبول

من الحكم ، وإن شك فيه أيضا فالأقوى هو العدم لأصالة البراءة المقتضية للجواز .

اشتباه القبلة

الثالث : ولو اشتبهت القبلة ، فتارة تتردد بين جهات معينة ، وأخرى بين الجهات

مطلقا ، وثالثة يظن بكونها في إحداها ، ورابعة تتردد بين جهتين متقابلتين .

أما في الصورة الأولى : فلا اشكال في عدم جواز التخلي مستقبلا لجهة من تلك

الجهات ، بل يجب الميل عنها إلى الجهات الخارجة عن أطراف الشبهة ، إذ العلم

الاجمالي كالعلم التفصيلي في منجزيته للتكليف .

وأما الثانية : فقد يقال كما عن بعض أكابر المحققين رحمهم الله : كونها من