فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

الاستقبال والاستدبار في حال التخلي

في الصحاري والبنيان

أقواها الأخير ، ويشهد لعدم جواز الأول مرفوع القمي المتقدم ، وما في حديث المناهي :

نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن استقبال القبلة ببول أو غائط ( 1 ) .

وامتناع ذلك عادة بالنسبة إلى الغائط في الجالس الذي هو الغالب لا يوجب

حمل الاستقبال به وبالبول على الاستقبال بالفرج حال البول والغائط ، إذ اشتمال

الدليل على بيان حكم فرد نادر لا محذور فيه ، وليس نظير حمل المطلق على الفرد

النادر ، ولجواز الثاني الأصل بعد عدم الدليل على حرمته .

ويستوي ( في ) هذا الحكم ( الصحارى والبنيان ) وفي الجواهر كما هو خيرة

المبسوط والخلاف والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والارشاد والقواعد وجامع المقاصد

وغيرها : بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف وعن الغنية : دعوى الاجماع

عليه ، وعن ابن الجنيد والمفيد وسلار : القول بعدم الحرمة في الثاني .

والأول أقوى لاطلاق الأدلة ، واستدل للثاني بصحيح محمد بن إسماعيل :

دخلت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته

يقول : من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من

مقعده ذلك حتى يغفر له ( 2 ) .

وفيه : أن غاية ما يدل عليه الخبر عدم وجوب تغير ما بنى مستقبل القبلة ،

ولا يدل على جواز الاستقبال في حال التخلي ، بل ذيله يدل على عدم الجواز .

( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 .