فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

الاستقبال والاستدبار في حال التخلي

لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ( 1 ) .

وعن الكافي والتهذيب والفقيه مثله مرسلا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 )

وما رفعه القمي : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبو الحسن

موسى ( عليه السلام ) قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب

ببلدكم ؟ فقال عليه السلام : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ،

ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث شئت ( 3 ) .

ونحوها غيرها .

والمناقشة فيها : بعد جبر سندها بعمل الأصحاب بضعف السند في غير محلها ،

كما أن الايراد عليها بأن مساقها مساق الأدب ، وهو يمنع من ظهورها في الوجوب ،

غير تام ، إذ مضافا إلى أن ذلك في نفسه لا يصلح قرينة لصرف الظهور ، أن المنع عن

الاستدبار غير مناسب لكون الحكم أدبيا كما لا يخفى ، واشتمال بعضها على بعض

المكروهات وما لم يلتزم به أحد لا يوجب رفع اليد عن ما لا محذور في الأخذ بظاهره ،

فما عن المدارك من تقوية القول بالكراهة ، ضعيف .

وظاهر هذه النصوص : حرمة الاستقبال والاستدبار في حال التخلي بمقاديم

بدنه ، وإن أمال عورته إلى غيرهما ، إذ المنهي عنه استقبال المتخلي واستدباره ، وهذان

العنوانان يصدقان حتى مع إمالة العورة ، فما عن بعض من أن المحرم استقبال القبلة

ببول أو غائط ، وأنه لو انحرف بعورته عن القبلة حين البول لم يضر الاستقبال بسائر

بدنه ، ضعيف .

ولو لم يستقبل المتخلي القبلة ولا استدبرها ، فهل يجوز الاستقبال والاستدبار

بطرف عورته فقط أو لا يجوز ، أم يفصل بين الأول فلا يجوز والثاني فيجوز ؟ وجوه :

( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 - 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 - 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 - 2 - 1 .