فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

النظر إلى عورة الخنثى

النظر إلى عورة الخنثى

التشريعات ثانيا .

وعلى الرابع : إن أصالة الاحتياط في الفروج ليست أصلا مستقلا غير

الاستصحاب ، وعلى فرض تسليم كونها أصلا برأسها فإنما هي بالنسبة إلى الوطئ ، لا

النظر فتدبر .

فالصحيح ، أن يقال : إنه مع احراز الحالة السابقة يجري الاستصحاب ، فلو

كانت هي عدم كونها زوجته أو مملوكته يجري ويحكم بعدم جواز النظر ، ولو كانت هي

كونها كذلك فمقتضى الاستصحاب جوازه .

ولو لم يعلم الحالة السابقة أما لكونها على فرض مملوكيتها من أول وجودها

كذلك بناء على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي ، وأما في موارد توارد الحالتين مع

الجهل بتقدم إحداهما على الأخرى ، فإنه حينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب فالمحكم

حينئذ أصالة البراءة المقتضية للجواز .

النظر إلى عورة الخنثى

الخامس : لا اشكال في حرمة نظر كل من الرجل والأنثى إلى دبر الخنثى لكونه

عورة قطعا ، وأما قبلها فلا يجوز لمحارمها النظر للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة ،

وأما الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بحرمته تفصيلا ، أما لكونه

عورة ، أو لأنه جزء من بدن الأجنبي ، وأما الطرف الآخر المخالف لعورته فحيث إنه

لم يحرز كونه عورة ولا كونه جزء من بدن الأجنبي فيشك في جواز النظر إليه وحرمته ،

وبما أن العلم الاجمالي بكون أحدهما عورة ينحل بالعلم بحرمة النظر تفصيلا إلى ما

يماثل عورته ، فتجري أصالة البراءة فيه بلا معارض ، وهي تقتضي الجواز :

السادس : المشهور بين الأصحاب أن العورة في الرجل : القبل والبيضتان