فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٧١

ما شك في حرمة النظر إليه

ما شك في حرمة النظر إليه

ما شك في حرمة النظر إليه

الرابع : لو رأى عورة مكشوفة ، وشك في أنها عورة حيوان أو انسان فلا يجب

عليه الغض للأصل ، وإن علم أنها من انسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من

بالغ ، ففي العروة : الأحوط ترك النظر ، والظاهر أنه لا وجه له سوى التمسك بعموم

ما دل على عدم جواز النظر . وفيه مضافا إلى أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما

هو واضح وهو لا يجوز ، أنه في المورد يجري استصحاب عدم البلوغ ، ويترتب عليه

جواز النظر .

وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية ، فعن جملة من الفقهاء : عدم

جواز النظر ووجوب الغض عنها .

واستدل له : بأن إناطة الجواز وضعيا كان أم تكليفيا على عنوان خاص وجودي

تدل بالالتزام العرفي على أن الموضوع هو احراز ذلك العنوان ، فلا بد من اثباته ، وبأن

مقتضى العمومات حرمة النظر إلى عورة كل أحد خرجت عنها عورة الزوجة

والمملوكة ، فمع الشك في كونها من إحداهما بما أنه شك في مصداق الخاص يكون

المرجع هو العموم ، وبأن المقام من قبيل المقتضي والمانع ، وبالأصل المتفق عليه أصالة

الاحتياط في الفروج .

وفي الجميع نظر : إذ يرد على الأول : أن إناطة حكم ترخيصي بأمر وجودي

كإناطة المنع به لا يراد بها إلا جعل حكم واقعي لموضوع واقعي .

وعلى الثاني : إن العام لا يكون مرجعا عند الشك في الخاص ، لا سيما إذا كان

المخصص متصلا كما في المقام .

وعلى الثالث : عدم تمامية القاعدة أولا ، وعدم تمييز المقتضي عن المانع في