فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

فروع

بالخبرين ، ولكن اعراض الأصحاب عنهما وافتائهم بالمنع يوجب سقوط الخبرين عن

الحجية ، فتأمل .

هذا في النظر إلى عورة الكافر . وأما حفظ العورة من أن ينظر الكافر إليها ،

فالظاهر أنه لا خلاف في وجوبه ، ويشهد له اطلاق النص والفتوى .

وبذلك يظهر وجوب الحفظ عن كل ناظر عدا الطفل غير المميز ، ومن استثني

من الزوج والزوجة ونحوهما .

الثاني : لا يجوز النظر إلى عورة الغير في المرآة أو الماء الصافي لاطلاق الأدلة

بناء على ما هو الحق من أن ما يرى فيهما هو بعينه ذلك الموجود الخارجي ، لا أنه مثاله ،

وأما ما ورد في الخنثى المشكل من النظر في المرآة إلى عورتها عند بولها كي يميز أنها

رجل أو امرأة فلا ينافي ذلك لوروده مورد الضرورة ، نعم يستفاد منه أن النظر إليها في

المرآة أهون من النظر إليها ابتداء ، وبذلك ظهر حرمة النظر إليها من وراء الشيشة .

الثالث : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما يجب الستر ، فإن أدلة وجوبه

إنما تدل على لزوم المحافظة والمحاذرة ، ومقتضى لزومهما الستر مع الشك في وجود

الناظر المحترم ، إذ معه لو لم يستر لا يصدق أنه حفظ العورة ، ولذا ترى بناء الفقهاء

في الأمانة التي يجب حفظها أنه لو وضع الأمين المال في محل يشك في بقائه محفوظا فيه

فتلف يكون ضامنا له ، نعم لو وقف في مكان يشك في وقوع نظره على عورة الغير

لا يجب عليه الغض أو التعدي عن ذلك المكان للأصل .

وبما ذكرناه ظهر الفرق بين المسألتين ، فالايراد على الفارقين بينهما والحكم في

الأولى بوجوب الستر ، وفي الثانية بعدم وجوب الغض ، بأن مقتضى الأصول فيهما عدم

الوجوب في غير محله .