فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي

عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي

ولا يجب بغير ذلك

المشهور ، وعن المعتبر : اجماعا إلا من ابن أبي عقيل فلم يوجب وضوء ولا غسلا ، وابن

الجنيد فأوجب بها غسلا واحدا في اليوم والليلة ، وفي الجواهر ومثله غيره في عدم نقل

الخلاف عن غيرهما ، فلعل ما نقل من بعض عبارات القدماء كالهداية والمقنع الحاصر

لنواقض الوضوء في غيرها لم يفهموا منه الخلاف .

واستدل لما اختاره العماني : بالأصل وبالأخبار ( 1 ) الحاصرة موجبات الوضوء في

غيرها ، ولكن الأصل لا يرجع إليه الدليل وهو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر

معاوية : وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة

بوضوء ( 2 ) . ونحوه غيره من النصوص الآتية في محلها ، وبها يقيد اطلاق النصوص

الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها .

واستدل لما اختاره ابن الجنيد : باطلاق النصوص الآمرة بالغسل إن لم يجر الدم

الكرسف .

وفيه : أنه سيأتي في محله أن تلك النصوص مختصة بالمتوسطة .

فتحصل : أن الأقوى كونها من الأحداث الموجبة للوضوء .

عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي و . . .

( ولا يجب ) الوضوء ( بغير ذلك ) كما هو المشهور شهرة عظيمة وتشهد له الأخبار

الحاصرة وغيرها .

نعم يستحب الوضوء عقيب المذي لأنه مقتضى الجمع بين النصوص الآمرة به

( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الاستحاضة الحديث 1 .