فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٦

فروع

( 4 ) استصحاب العدم الأزلي الذي قد ثبت في محله جريانه ، لأن هذا الماء قبل

وجوده لم يكن له مادة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، وبعد تحققه يشك في ثبوت هذا

العنوان له فيستصحب عدمه ، بل لا يبعد دعوى جريان استصحاب العدم النعتي ، إذ

هذا الماء إن لم يكن نابعا عن مادة فلا كلام ، وإن كان نابعا عنها فقبل خروجه عن

منبعه لم يكن ماء له مادة ، بل كان مادة فالآن يشك في ثبوت هذا العنوان له ،

فيستصحب عدمه .

الفرع الثاني : لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر

ينجس لعدم صدق الجاري عليه كما هو واضح ، وليس من أفراد ماله المادة ، لأنها إذا

كانت منفصلة عن الماء تكون غيره ، فلا يصدق عليه أن له مادة .

الفرع الثالث : يعتبر في المادة الدوام ، فلو اجتمع ماء المطر أو غيره تحت

الأرض وترشح إذا حفرت لا يكون حكمه حكم الجاري ، إذ من المستبعد جدا أن يكون الماء قبل أن يجتمع تحت الأرض غير عاصم ، ويصير عاصما بذلك ، فلذا تكون

دعوى انصراف ذي المادة عن مثله قريبة ، فما في الجواهر من التشكيك في شمول ذي

المادة له أولا . ثم تقوية شموله له ضعيف .

الفرع الرابع : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة

النجاسة ، لأنه يصدق عليه أن له المادة ، وأما سائر أحكام الجاري المختصة به ، أي ما

ترتب على عنوان الجاري ، فالظاهر عدم ترتبه عليه لعدم كونه جاريا .

الفرع الخامس : العيون التي تنبع في زمان كالشتاء وتجف في زمان آخر

كالصيف يلحقها حكم الجاري في زمان نبعها .

ونسب إلى الشهيد رحمه الله - المصرح باعتبار الدوام في النبع في اعتصام

الجاري - : عدم اللحوق !