فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

ناقضية الريح

ناقضية الريح

والريح من المعتاد

وخبر ابن سنان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : وعلة التخفيف في البول

والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير

إرادة منهم . . . الخ إذ ظاهرهما أن وجوب الوضوء مما يترتب على البول والغائط من

حيث هما ، وأن التخصيص بما يخرج من السبيلين إنما هو لأجل كونهما سبيلهما

بمقتضى العادة .

فتحصل مما ذكرناه : أن الأقوى هي الناقضية مطلقا .

ناقضية الريح

( و ) الثالث : ( الريح ) بلا خلاف في ناقضيتها في الجملة ، بل اجماعا كما عن

غير واحد حكايته ، وتشهد لها جملة من النصوص منها صحيحا زرارة وخبر زكريا

المتقدمان ، إنما الكلام يقع في جهتين :

الأولى : في اختصاص الحكم بما إذا خرجت ( من المعتاد ) أي الدبر ،

فالمشهور بين الأصحاب هو ذلك ، وعن المعتبر والتذكرة وشرح الموجز : أن الريح

الخارجة من قبل المرأة تنقض وعن بعض : نقض الريح الخارجة عن ذكر الرجل .

أقول : لا اشكال في أن مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يكون ناقضا وإن سلم

تسميته ريحا ، بل الظاهر من النصوص الاختصاص بما يخرج من الدبر إذا كان من

المعدة كما يشهد له مضافا إلى الفهم العرفي .

صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) لا يوجب الوضوء إلا غائط أو

( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 10 .