فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

الباب الثاني في الوضوء

السلام ) : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل الله لك - أو قال

الذين أنعم الله بهما عليك ( 1 ) - . ونحوهما غيرهما . والظاهر أن شارح الدروس استند

إلى هذه النصوص فيما اختاره .

ولكن يرد على الأول : ما عرفت مرارا من أن الانصراف الناشي ، من غلبة

وجود فرد وندرة آخر لا يصلح لرفع اليد عن الاطلاق .

وعلى الثاني : أن ظاهر تلك النصوص وإن كان اختصاص الحكم بما يخرج من

الموضع الأصلي ، إذ دعوى صدق الطرفين الأسفلين على الحادثين ضعيفة ، لأن الظاهر

منهما الذكر والدبر . كما صرح بذلك في صحيح زرارة ، كما أن دعوى انحصار طريق

البول والغائط في السبيلين عادة يمنع من ظهور النصوص في إرادة التحرز عن

الأخبثين على تقدير خروجهما من غير الموضع الأصلي ، ممنوعة ، إذ لا وجه لها سوى

دعوى الانصراف التي عرفت ما فيها مرارا ، ونظيرهما دعوى أن الالتزام بإرادة

الاختصاص منها مستلزم لتخصيص الأكثر ، فلا بد وأن تحمل على إرادة أن الشئ

الذي صفته أنه يخرج من السبيلين بحسب العادة ناقض ، إذ ما يخرج من السبيلين

غير الأخبثين أقل منهما كما لا يخفى .

وبالجملة : ظهور النصوص المتقدمة في الاختصاص مما لا ينبغي انكاره ، إلا أنه

لا بد من رفع اليد عنه لأجل ما يدل على عموم الحكم كخبر الفضل بن شاذان عن

الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ،

ومن النوم دون سائر الأشياء لأن الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للانسان طريق

تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما ، فأمروا عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 7 .