فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الباب الثاني في الوضوء

ثم إن خروجهما يتصور على أقسام : الأول : الخروج من الموضع الأصلي مع

الاعتياد ، وهذا القسم هو القدر المتيقن إرادته من هذه النصوص .

الثاني : الخروج منه مع عدم الاعتياد ، وعن جماعة منهم الفاضلان والنراقي :

دعوى الاجماع على الناقضية في هذا القسم ، ويشهد لها اطلاق النصوص والآية .

ودعوى الانصراف إلى صورة الاعتياد مندفعة بأن الانصراف الناشئ عن ندرة

الوجود لا يصح لرفع اليد عن الاطلاق ، نعم من اعتبر الاعتياد الشخصي في غير

المخرج الأصلي ليس له التمسك بالاطلاق ، وينحصر مدركه حينئذ بالاجماع .

الثالث : الخروج من غير الموضع الأصلي ، والظاهر أنه مع انسداده لا خلاف في

النقض ، وعن المنتهى والمدارك : الاجماع عليه ، وأما مع عدمه فالمشهور بين الأصحاب

التفصيل فيما يخرج بين صورة الاعتياد فينقض ، وغيرها فلا ، وعن شارح الدروس :

منع النقض مطلقا ، وقواه صاحب الرياض ، وإنما التزم بالنقض في صورة الانسداد

للاجماع ، وعن الحلي : القول بالنقض مطلقا ، وظاهر الشيخ والقاضي : موافقته ، حيث

استندا في منع النقض بما يخرج مما فوق المعدة بعدم تسميته غائطا .

ولعله الأقوى ، ويشهد له اطلاق النصوص المتقدم بعضها ، ونوقش فيها : أولا :

بأنها منصرفة إلى المعتاد ، ولعل هذا هو مدرك المشهور في التفصيل ، وثانيا : بتعين

تقييدها بالنصوص الكثيرة الحاصرة للناقض فيما يخرج من الطرفين كصحيح زرارة :

قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من

طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر ، من الغائط والبول أو مني أو ريح ، والنوم حتى

يذهب العقل ( 1 ) .

وصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : قال أبو جعفر ( عليه

( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .