فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الباب الثاني في الوضوء

الباب الثاني في الوضوء

الباب الثاني في الوضوء : وفيه فصول : الفصل الأول : في موجبه ،

إنما يجب بخروج البول والغائط

على القاعدة ، أضف إليه أن قصد المشتري وحده لا يكفي في صدق الأكل بالباطل

بالنسبة إلى البايع .

وأما الثاني : فظهوره البدوي وإن كان لا ينكر لظهور النهي عن المعاملة في

الارشادية ، إلا أنه فيما لا تكون قرينة تصلح لصرف ظهوره وإرادة التحريم منه ، وما

نحن فيه كذلك ، إذ وجوب الاعلام على ما عرفت يوجب عدم ظهور النهي عن البيع

إلا معه في الارشاد إلى فساده بدونه .

فتحصل : أن الأقوى أن وجوب الاعلام نفسي لا شرطي .

الباب الثاني في الوضوء

( وفيه فصول : الفصل الأول : في موجبه ) وناقضه ( إنما يجب ) الوضوء بأمور :

الأول والثاني ( بخروج البول والغائط ) بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن جماعة كثيرة

حكايته ، بل الظاهر أن عليه اجماع المسلمين .

وتشهد له الآية الشريفة * ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) * ( 1 ) والنصوص

المتواترة كخبر زكريا بن آدم : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناسور أينقض

الوضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح ( 2 ) .

وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يوجب الوضوء إلا غائط ،

أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها ( 3 ) . ونحوهما غيرهما .

( 1 ) سورة النساء آية 46 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .