فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

بيع الماء النجس

قبل التنجس وقوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول المتقدمة :

إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال .

وأما قوله تعالى * ( فاجتنبوه ) * وقوله * ( والرجز فاهجر ) * فقد عرفت أنهما

لا يدلان على عدم جواز الانتفاع به ، فضلا عن حرمة بيعه .

ومنه يظهر عدم دلالة النهي في رواية تحف العقول عن بيع شئ من وجوه

النجس على هذا القول لتعليله فيها بحرمة الانتفاع .

وأما النبوي ( 1 ) : إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه . فظاهره بقرينة حذف المتعلق

الحرمة المؤدية إلى سلب المنفعة لا مطلقا .

ثم إنه هل يجب الاعلام أم لا ؟ وجهان ، قد استدل الشيخ الأعظم الأنصاري

قدس سره لوجوب الاعلام بأن تركه تسبيب إلى فعل الحرام كمن قدم إلى غيره

طعاما حراما فهو فاعل للحرام وفعل الحرام يستند إليه ، لأن استناد الفعل إلى السبب

أقوى ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل .

وفيه : أنه لم يدل دليل على حرمة التسبيب كلية ، والفعل لا يستند إلى السبب

حقيقة مع وساطة اختيار المختار ، ولا يقال : إنه شرب الماء النجس وهو الفاعل له ،

واستقرار الضمان على السبب ليس لأجل شمول من أتلف له ، بل إنما يكون لأجل

قاعدة الغرور .

فالأولى الاستدلال لوجوب الاعلام : بأن تركه مستلزم للتسبيب إلى وجود

مبغوض الشارع في الخارج إذا شربه وهو قبيح بحكم العقلاء ، ألا ترى أنه لو نام

المولى ونهى عبيده عن الدخول في الدار ، فكما أن دخول العبد قبيح ، كذلك تسبيبه

( 1 ) هذا النبوي لا أصل له في كتب العامة والخاصة إنما الموجود في كتب العامة أن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه .