فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

عدم جواز استعمال الماء النجس

والتحريم المطلق يدل على عموم الانتفاع ، إذ فيه أن الظاهر منها حرمة الأكل كما

لا يخفى .

وأما الروايات : فمنها ( 1 ) رواية تحف ( 1 ) العقول وفيها تعليل النهي عن بيع

وجوه النجس بحرمة أكله وشربه وامساكه وجميع التقلب فيه .

وفيه : بعد تسليم صحة السند ، مع أنها محل الاشكال ، أن الظاهر كون المراد

من وجه النجس هو العنوان ، والشئ المتنجس لا يكون عنوانا للنجاسة ، وملاقي

النجس ليس من عناوينها في مقابل سائر العناوين .

ومنها ما دل ( 2 ) على الأمر بإهراق المايعات المتنجسة .

وفيه : أن الأمر بطرحها إنما يكون لأجل أن منفعتها المعتد بها عرفا والمطلوبة

منها هو الأكل ، فيكون هذا الأمر كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل خاصة ، ويؤيده

أن مما أمرنا بطرحه الدهن والزيت ، مع أنه يجوز الاستصباح بهما بلا كلام ، فالمراد

طرحها من ظرف أعد للأكل .

فتحصل مما ذكرناه : أن ما ذهب إليه جماعة من القدماء كالشيخين والسيدين

والحلي وغيرهم من عدم جواز الانتفاع بالمتنجس مطلقا ، ضعيف لا دليل عليه .

فالأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين : جوازه إلا ما خرج بالدليل ، ومقتضى هذا

جواز السقي للحيوانات .

( 2 ) خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن البهيمة البقرة

وغيرها تسقى وتطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) :

( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الماء المطلق .