فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٥

فروع

فروع

خروج الماء عنه بالفوران أو بنحو الرشح ، ولو لم يصدق النبع على الخارج بنحو

الرشح لعموم ما يدل على عاصمية المادة ، ومثله كل نابع ولو كان واقفا .

فروع

الأول : إذا شك في أن له مادة ، وكان قليلا ينجس بالملاقاة كما صرح به غير

واحد ، وما يمكن أن يكون مدركا لهذا الحكم أو استدل له به أمور :

( 1 ) إن المستفاد من النصوص اقتضاء الملاقاة للانفعال ، والمادة مانعة عنه ،

فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة عدمه .

وفيه : مضافا إلى عدم تمامية قاعدة المقتضي والمانع في نفسه كما حقق في محله ،

أنها لا تجري في المقام لعدم تمييز المقتضي عن المانع والشرط في الشرعيات .

( 2 ) ما عن المحقق النائيني قدس سره : من أن إناطة الحكم غير الالزامي أو

ما هو موضوع له على أمر وجودي تدل بالالتزام العرفي على إناطة الحكم باحراز ذلك

الأمر وانتفائه عند عدم احرازه ، فما لم يحرز كونه ذا مادة يحكم بالنجاسة .

وفيه : أن الظاهر من إناطة الحكم الإباحي على أمر كإناطة المنع عليه أن

المقصود ليس إلا جعل حكم واقعي لموضوعه الواقعي ، ولم يثبت لنا وجود قاعدة

عقلائية ظاهرية مقتضية لذلك .

( 3 ) عموم ما يدل على نجاسة الماء القليل بالملاقاة خرج عنه ماله مادة ، ومع

الشك في ذلك يتمسك بالعموم .

وفيه : أنه يتبنى على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، والتحقيق

خلافه كما ثبت في محله .