فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

عدم جواز استعمال الماء النجس

ولا الشرب إلا مع الضرورة .

( ولا الشرب ) اجماعا نصا وفتوى ( إلا مع الضرورة ) بلا خلاف في جوازه حينئذ ،

ويشهد له ما دل على رفع ( 1 ) ما اضطروا إليه ، وأدلة نفي الضرر وغيرهما .

فروع :

الأول : هل يجوز سقيه للحيوانات أم لا ؟ وجهان ، ما استدل به أو يمكن أن

يستدل به على عدم جواز سقيه للحيوان أمران :

( 1 ) ما دل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، وحيث لم

يدل دليل على الجواز في المقام ، فمقتضى القاعدة هو العدم ، وهي الآيات والروايات ،

أما الآيات : فمنها قوله تعالى * ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من

عمل الشيطان فاجتنبوه ) * ( 2 ) حيث دل بمقتضى التفريع على لزوم اجتناب كل رجس .

وفيه : أنه لو سلم كون المراد من الرجس هو القذر ، فالظاهر منه ما كان كذلك

في ذاته لا ما عرض له ذلك ، فيختص بالأعيان النجسة ، مع أنه يمكن أن يكون المراد

منه العمل القبيح كما هو أحد معانيه ، ويؤيد إرادة هذا المعنى قوله تعالى * ( من عمل

الشيطان ) * أي من مبتدعاته ، إذ المايع المتنجس إذا تنجس لا يكون من أعمال

الشيطان . ومما ذكرناه ظهر الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى والرجز فاهجر ( 3 ) بناء

على أن المراد بالرجز هو الرجس ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد منه عبادة الأوثان

كما هي إحدى معانيه .

وأضعف منهما الاستدلال بآية ( 4 ) تحريم الخبائث بدعوى كون كل متنجس خبيثا ،

( 1 ) الوسائل - باب 56 - من أبواب جهاد النفس . ( 2 ) سورة المائدة 92 . ( 3 ) سورة المدثر آية 6 . ( 4 ) سورة الأعراف آية 157 .