فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

عدم التعدي الفاحش ، وأن لا يخرج معه نجاسة أخرى مثل الدم ، وأن لا يكون فيه

الأجزاء من الغائط بحيث تتميز .

الفرع الثالث : إذا خرج مع الغائط دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، ففي

طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله : النجاسة ، وقواها صاحب الجواهر ، والمحقق الهمداني

قوى الطهارة .

واستدل لها : بأن هذه الأشياء بنظر العرف لا يكون لها أثر مستقل ، مضافا إلى

غلبة حدوثها ، وترك التفصيل في النصوص والفتاوى .

وفيه : منع الغلبة في الأمزجة الصحيحة ، وعدم ترتب أثر مستقل عليها بنظر

العرف ، وعدم كونها بنظرهم من الخصوصيات المصنفة لماء الاستنجاء ، مع فرض دلالة

الأدلة الشرعية على النجاسة ، لا يعتنى به لعدم كون الأحكام الشرعية منوطة

بنظرهم . هذا بناء على طهارة ماء الاستنجاء ، وأما بناء على نجاسته وعدم منجسيته ،

فكذلك لاختصاص الأدلة بالماء المتمحض في الملاقاة مع النجاسة الخاصة ، والمتنجس

بها كالنجس الأجنبي لا يكون مشمولا لهذه الأدلة ، وعدم التنبيه على حكمها في

النصوص كعدم التنبيه على حكم الدم الخارج مع أحدهما ، فالأقوى اعتبار عدم

خروج هذه الأشياء مع الغائط في الحكم المترتب على ماء الاستنجاء .

الفرع الرابع : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ففيه وجوه : كونه

كالطبيعي مطلقا ، وكون حكمه حكم سائر النجاسات كذلك ، والتفصيل بين الاعتياد

فكالطبيعي ، وبين عدمه فحكمه حكم النجاسات الأخر . أقواها الأخير إذا الاستنجاء

بحسب المتفاهم العرفي : عبارة عن غسل موضع النجو ، ولا يصدق هذا العنوان مع

كون خروجه بمحض الاتفاق ، بل يعتبر كونه معدا لذلك . نعم لا يفرق بين أن يكون

الاعداد أصليا كالمخرج الطبيعي ، وبين أن يكون عرضيا كغيره مع الاعتياد .