فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

النهي عن استعماله في الغسل ، فيشمل صورة ضميمة غيره معه .

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

الثاني : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور :

( 1 ) عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع

عليه لما دل على نجاسة المتغير ، والنسبة بينه وبين ما دل على طهارة ماء الاستنجاء وإن

كانت عموما من وجه إلا أنه يقدم ( 1 ) لظهوره ما دل على الطهارة في طهارته من حيث

الملاقاة لا مطلقا ، مع أنه لو سلم اطلاقه حمله على ذلك - لا سيما مع ملاحظة نجاسة

الكر والجاري والمطر - أسهل من حمل ما يدل على النجاسة على غيره ، مضافا إلى أن

التعليل في خبر الأحول المتقدم كالنص في الاختصاص بغير المتغير ، إذ المراد من

أكثرية الماء من القذر استهلاكه له وعدم ظهور أثره فيه .

هذا كله بناء على القول بنجاسته وعدم منجسيته لملاقيه ، وحيث إن ما يدل على

نجاسة ملاقي الماء المتغير هو ما يدل بعمومه على نجاسة ملاقي كل نجس ، فالنسبة

بينه وبين ما يدل على عدم البأس بماء الاستنجاء عموم مطلق ، ولكن مع ذلك اشتراط

الشرط المزبور قوي للتعليل ولظهور نصوص المقام في عدم منجسيته من حيث

الملاقاة لا مطلقا .

( 2 ) عدم وصول نجاسة إليه من الخارج لعدم تعرض نصوص المقام لهذه

الجهة ، فيرجع إلى عموم دليل نجاسة ملاقي النجس ، أو عموم ما دل على انفعال الماء

القليل على اختلاف المسلكين . ومنه يظهر وجه اعتبار الشرائط الثلاثة الأخر وهي :

( 1 ) بل لأنه يرجع إلى أخبار الترجيح والمرجح الأول وهو الشهرة له - منه .