فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

فروع

فروع

النجاسة في الغسلة الثانية وما بعدها ، إذ الفرع لا يزيد على الأصل .

ودعوى كفاية مطلق الغسل لاطلاق أمره ( عليه السلام ) بالغسل في خبر

العيص المتقدم ، مندفعة بأنه لا يكون في مقام البيان من هذه الجهة ، وإنما هو في مقام

بيان التفصيل بين الغسالة والماء المستعمل في الوضوء .

فروع

الأول : لا اشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل - كما عن جماعة

التصريح به - بل في كل يسير من الماء المستعمل الذي يمتزج بما يضمحل فيه

ولا يصدق عليه هذا العنوان عرفا ، وليس المراد الاستهلاك حتى يقال إنه غير معقول

في المتجانسين ، بل المراد ما ذكرناه ، والوجه في الجواز في الفرضين عدم شمول أدلة

المانعين له ، وفي خصوص الأول روايات . كصحيحة ( 1 ) الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء ، فقال ( عليه السلام ) :

لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج . ونحوها غيرها .

ودعوى أن غاية ما تدل عليه هذه النصوص الطهارة ، مندفعة بأن الظاهر من

السؤال الاغتسال مما في الإناء ، مضافا إلى أن الغالب في التقاطر كونه في أول الغسل ،

وعدم التنبيه على عدم جواز الاغتسال به يدل على الجواز ، مضافا إلى أن مقتضى

اطلاق نفي البأس هي الطهارة والمطهرية .

وأما ما احتمله الشيخ الأعظم قدس سره من الجواز مع تساوي المستعمل

وغيره بدعوى ظهور الدليل في انحصار الغسل به ، فضعيف ، لأن الظاهر من الدليل

( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الماء المضاف حديث 1 .