فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٤١

المستعمل في رفع الخبث

وثانيا : إن الباقي يخرج عن الجزئية بالانفصال ويتبع المغسول في الحكم كما

يدل عليه الاجماع ، ويساعده العرف والاعتبار ، فما ذكره بعض الأعاظم من أن التبعية

ليست من المطهرات ضعيف .

وأما الثاني : فيرد عليه مضافا إلى ما أوردناه أولا : على الوجه الأول : أن الماء

في الغسلة المطهرة يحمل القذارة عن المحل وينقلها إلى نفسه فهو يصير نجسا والمحل

طاهرا ، وهذا هو الموافق للمرتكز العرفي ، وتدل عليه الأدلة .

فظهر مما ذكرناه : أن القول بالنجاسة في جميع الغسلات أقوى بحسب الأدلة

والله سبحانه أعلم .

ثم إن هناك نزاعين آخرين : أحدهما : إنه على القول بالطهارة هل هي على

سبيل العفو بمعنى الطهارة دون الطهورية ، أو تكون طاهرة ومطهرة من الحدث

والخبث ، أو تكون رافعة للخبث دون الحدث ؟ وجوه وأقوال : أقواها الأول ، إذ يدل على

عدم رافعيتها للحدث - مضافا إلى الاجماع - خبر ابن سنان المتقدم في ماء

الاستنجاء ، وعلى عدم رافعيتها للخبث - مضافا إلى ما قيل من أن القول برفع الخبث

بها دون الحدث خرق للاجماع المركب - موثق عمار الوارد في كيفية تطهير الإناء

والكوز المتقدم في صدر المسألة ، فإن أمره ( عليه السلام ) بافراغ الماء وصب ماء آخر

فيه يدل على أنه لا يزيل الخبث ، ، وإلا لأمكن غسل الإناء ثلاث مرات بماء واحد .

ثانيهما : إنه على تقدير القول بالنجاسة فهل هي كالمحل قبل الغسل فيجب

التعدد فيما وحب فيه ذلك ولو كانت من الأخيرة ، أو هي كالمحل بعد تلك الغسلة

فتنقص كلما ينقص ، أو يكفي فيها مطلق الغسل ؟ وجوه وأقوال : أقواها الثاني ، لأنه

وإن كان مقتضى القاعدة في نجاسة ما لم يرد من الشارع في إزالتها تحديد الغسل حتى

يتيقن بالطهارة ، للاستصحاب ، فتأمل كما سيمر عليك في محله ، إلا أنه لا ريب في ضعف