فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

المستعمل في رفع الخبث

مورده فراجع .

وأما صحيح الأحول : فمضافا إلى أنه أخص من المدعى ، ظاهره الاستنجاء

من البول والغائط في حال الجنابة ، إذ الظاهر أن السائل تخيل دخلها في اختلاف حكم

الاستنجاء .

وأما رواية الغسالة : فلو حملت على الغالب من عدم خلو الماء المجتمع عن

وجود المستعمل في إزالة الأخباث فيه ، لدلت على طهارته مع ملاقاة نجس العين ، فإن

التعليل في كثير من الأخبار الناهية باغتسال أصناف الكفار ظاهر في عدم الانفكاك

أو كون الغالب ذلك ، وهو مما لا يلتزم به المستدل ، لأن الكلام في المقام بعد الفراغ عن

انفعال الماء القليل ، فلا محيص عن الحمل إما على الغسالة التي وقع الخلاف في حكمها

وهي ما لم يعلم نجاسته ، أو على المياه المجتمعة المتصلة بالمادة ولو بجريان الماء إليها

من الحياض الصغار كما تؤيده طائفة من الأخبار ، ودعوى العسر والحرج من الحكم

بنجاستها كما ترى .

وقد استدل لطهارة خصوص الغسلة المطهرة : بأن الماء الباقي بعد الانفصال

طاهر بلا كلام ، فلو كان طاهرا قبل انفصال ما ينفصل لزم اختلاف حكم الماء الواحد ،

وإلا لزم طهارة الماء بدون مطهر ، وبأن الماء في الغسلة المطهرة مزيل للنجاسة وغالب

عليها ، فلا يكون مغلوبا .

وفيهما نظر : أما الأول : فيرد عليه : أولا : أن أصالة العموم في القاعدة المزبورة

ساقطة عن الحجية إما للتخصيص أو للتخصص ، وأما قاعدة انفعال القليل فيشك في

تخصيصها فيرجع فيه إلى أصالة العموم وعدم التخصيص .

ودعوى استبعاد تخصيص القاعدة المذكورة ، كما ترى ، إذ هو الموافق للمرتكز

العرفي في قذاراتهم كما لا يخفى .