فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

المستعمل في رفع الخبث

تحقيق المطلب .

أقول : الأقوى أنه نجس ، أما نجاسة الغسلة المزيلة فهو المشهور بين

المتأخرين ، ويدل عليه عموم ما دل على انفعال الماء القليل بالملاقاة من دون فرق بين

ورود الماء على النجس أو العكس المتقدم .

والمناقشة في مثل قوله ( عليه السلام ) : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ .

الذي هو مما يدل على انفعال القليل بعدم العموم لمفهومه بدعوى أن نقيض السالبة

الكلية الموجبة الجزئية والمتيقن منه غير الفرض في غير محلها ، إذ هذه الدعوى وإن

كانت تامة كما عرفت ، إلا أنها لا تقدح في الاستدلال به للمقام ، إذ محل الحاجة في المقام

ليس عموم لفظ الشئ ، بل عموم الحكم لجميع أنحاء الملاقاة من ورود الماء على

النجس ، والعكس والوارد المستعمل في الإزالة وغيره ، فإنا نأخذ بالنجاسة التي يعترف

الخصم بانفعال القليل بملاقاتها ، فالمفهوم يدل على نجاسة ذلك الماء بالملاقاة معها

بأي كيفية كانت ، إذ العرف لا يفهم من مثل هذا الدليل إلا أن الملاقاة - من غير

فرق بين أنحائها - سبب للنجاسة ، ولذا لا يشك أحد من المتشرعة في أنه لا يفرق في

حصولها بين أن تكون الملاقاة من فوقه أو تحته أو أحد جانبيه ، وكذلك لا يشكون في

عدم الفرق فيه بين الدواعي والأغراض في الملاقاة بأن يكون الغرض منها إزالة

النجاسة أو عدمها .

وبالجملة : بعد التأمل لا يبقى مورد للترديد في العموم المذكور .

وبما ذكرناه ظهر أنه لا حاجة إلى التشبث بعموم لفظ ( الماء ) بعد تسليم عدم

عموم الشئ في المفهوم كما وقع من بعض الأكابر ، فإنه وإن كان هذا تاما - لو كان

اختلاف التلاقي موجبا لتعدد أفراد الماء - إلا أنه ليس كذلك كما لا يخفى .

وبذلك يظهر صحة الاستدلال للحكم في المقام بجميع ما دل على انفعال