فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

المستعمل في رفع الخبث

المستعمل في رفع الخبث

للتخصيص أو للتخصص ، فيكون الأصل بالنسبة إلى الماء الملاقي للنجس بلا

معارض .

فتحصل : أن الأقوى - بحسب الأدلة - هو نجاسة ماء الاستنجاء ، وعدم

منجسيته لملاقيه ، ولعل هذا هو المراد من العفو في كلام بعضهم ، والمراد من ( لا بأس

به ) في كلام آخرين ، والله العالم .

وعلى ما ذكرناه : فمقتضى القاعدة عدم جواز رفع الحدث والخبث به ، وعدم

جواز استعماله في الوضوء والغسل المندوبين ، وأما بناء على طهارة ماء الاستنجاء

فمقتضى القاعدة جواز الجميع إلا أن يثبت الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما

تزال به النجاسة مطلقا كما اعترف به جماعة ، أو يتعدى عن مورد خبر ابن سنان

المتقدم في المستعمل في رفع الحدث الأكبر الدال على المنع ، ولو بناء على نجاسة

الغسالة .

المستعمل في رفع الخبث

المقام الثاني : في المستعمل في رفع الخبث - غير ماء الاستنجاء - وفي طهارته

ونجاسته خلاف ، وهو إنما يكون بعد البناء على انفعال الماء القليل ، أما بناء على عدم

الانفعال فلا محيص عن القول بالطهارة ، وبذلك يظهر أن نسبة كاشف الالتباس :

القول بالطهارة إلى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وابني إدريس وحمزة وابن أبي

عقيل ، في غير محلها ، إذ العماني لا يقول بانفعال القليل ، وعن السيد وابن إدريس :

عدم انفعاله إذا كان واردا مطلقا ، وأما الشيخ قدس سره فقد اختلفت كلماته المحكية

في كتبه ، فعن مبسوطه : القول بالنجاسة .

وكيف كان : ففي المسألة أقوال متكثرة باعتبار ظاهر كلمات العلماء ، فالمهم