فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الماء المستعمل في الاستنجاء

الغزار مجهول - أن التعدي عن مورد التعليل لا يمكن لما تقدم من انفعال الماء القليل ،

وعدم التعدي يوجب البناء على اجمالها ، ومعه لا يمكن الاستدلال بظاهرها ، فلا يستفاد

من النصوص طهارة الماء ، فعموم ما دل على انفعال الماء القليل هو المحكم .

وبعض المعاصرين بعد اعترافه بعدم دلالة النصوص على طهارة الماء استدل

عليها : بأنها تستفاد بالملازمة العرفية بين طهارة ملاقي الشئ وطهارته ، كالملازمة بين

نجاسة الملاقي ونجاسته ، وبها يخصص ما يدل على انفعال القليل .

وفيه : أن هذه القاعدة ساقطة في المقام قطعا لأن الأمر يدور بين كون الماء

نجسا وملاقيه طاهرا ، أو كون القذر المستنجى منه كذلك ، وليس الثاني أولى .

وما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله : من أن الالتزام بنجاسة الماء مستلزم

للتصرف في جميع الأدلة الدالة على عدم جواز استعمال الماء النجس في المأكول

والمشروب والوضوء والصلاة وغيرها ، وهذا بخلاف الالتزام بطهارة الماء ، فإنه لا يستلزم

إلا التصرف في عموم انفعال الماء القليل ، ولا ريب في أن الثاني أهون ، غير سديد ،

لأنه لم يدل دليل على جواز استعمال ماء الاستنجاء فيما تشترط فيه الطهارة ، وعلى

فرض ثبوته بما أن أصالة العموم في تلك العمومات ساقطة لا يمكن الاستدلال بها أما

للتخصص أو للتخصيص ، فتبقى أصالة العموم في ما يدل على انفعال القليل سليمة

عن المعارض .

وبما ذكرناه ظهر الجواب عما أورد على ما ذكرناه بأنه للعلم الاجمالي بسقوط

قاعدة نجاسة ملاقي المتنجس للعلم بتخصيصها ، أما بالنسبة إلى ملاقي الماء بناء على

نجاسته ، أو بالنسبة إلى نفس الماء الملاقي للنجس بناء على طهارته ، لا مورد

للاستدلال بعموم ما دل على انفعال الماء القليل ، فيرجع إلى أصالة الطهارة ، إذ يرد

عليه : أن أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ملاقي ماء الاستنجاء ساقطة أما