فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الماء المستعمل في رفع الحدث

بالاغتسال ، ولأجل اشتمال بدنه على النجاسة يوجب نجاسة من اجتمع معه حول

الحوض الصغير الذي كان أخذ الماء منه متعارفا في تلك الأزمنة ، فيتعذر أو يتعسر

حصول الغسل الصحيح ، فيتعين حمل النهي على الارشاد .

ومنها : صحيح ابن مسكان : حدثني صاحب لي ثقة : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه

السلام ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه

إناء والماء في وهادة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال ( عليه

السلام ) : ينضح كفا بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن شماله ، ثم يغتسل ( 1 ) . بدعوى

أن ظاهره كون محذور رجوع الغسل في الماء ، عدم صحة الغسل به

وفيه : أن المحذور الذي قرره ( عليه السلام ) يحتمل أن يكون كراهة الاستعمال

لا الحرمة ، مع أن نضح الأكف لا يمنع من رجوع الماء ، فالأمر بالغسل على الاطلاق

يدل علي الجواز وإن رجع إليه الماء ، ولعل نضح الأكف بالكيفية الخاصة يكون من

آداب الغسل والوضوء من الماء القليل ، وكيف كان فهذا الخبر أيضا على خلاف

مطلوبهم أدل .

وأشكل من الجميع الاستدلال لهذا القول بصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله

( ع ) : عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال ( ع ) إذا

كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ ( 2 ) ، إذا الظاهر منه نجاسة الماء القليل إذا اغتسل

فيه الجنب ، فلا بد من حمله على ما إذا كان بدنه نجسا .

فتحصل مما ذكرناه : عدم تمامية شئ مما استدل به على المنع ، بل بعض تلك

الأدلة يدل على الجواز ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك وإلى الأصل - صحيح ابن جعفر

( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الماء المضاف حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .