فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٣

الماء الجاري

البول : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ( 1 ) حيث ، إنه ( عليه

السلام ) حكم بكفاية الغسل مرة واحدة في الجاري ، والظاهر منه وضع الثوب فيه

لا صبه عليه ، ولولا عدم انفعاله لما كان يطهر الثوب بذلك ، لأنه بمجرد الوضع ينجس

الماء فلا تحصل طهارة الثوب به .

مضافا إلى أنه من الفرق بين الغسل في الجاري وغيره والاكتفاء بالمرة فيه

خاصة يستفاد عدم انفعاله بالملازمة العرفية . فتدبر .

ويمكن الاستدلال له بصحيح داود بن سرحان : قلت لأبي عبد الله ( عليه

السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال ( عليه السلام ) : بمنزلة الماء الجاري ( 2 ) حيث إن

السؤال على ما يظهر من سائر الروايات إنما كان عن الحمامات المتعارفة في ذلك

الزمان ، التي لم تكن كرا وكانت متصلة به ، فقوله ( عليه السلام ) ( بمنزلة الجاري )

أقوى شاهد على عدم انفعال الجاري ، وإلا لم يكن وجه لتنزيل ماء الحمام منزلته .

وبالجملة : الرواية ظاهرة سؤالا وجوابا في أن التنزيل إنما يكون في عدم

الانفعال .

وبهذا البيان يندفع ما أشكل بعض الأعاظم من اجمال الحكم الملحوظ في

التنزيل .

ودعوى أن مقتض التنزيل مساواة الشيئين في الحكم وحيث يعلم من الخارج

اشتراط بلوغ المادة ولو مع ما في الحياض كرا ، فيدل هذا الخبر على اعتبار الكرية

في الجاري أيضا فهو على خلاف المطلوب أدل ، مندفعة بأن التنزيل إنما يقتضي ثبوت

حكم المنزل عليه - وهو الجاري - للمنزل - وهو ماء الحمام - لا حكم المنزل للمنزل

( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود . ( 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .