فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الماء المستعمل في رفع الحدث

المذموم كما عن الكشي ، والذي رجع عن التشيع إلى النصب كما عن سعد بن عبد الله

الأشعري .

وبالجملة : قد أكثروا في الطعن عليه برميه بالغلو تارة ، وبالنصب أخرى .

وفيه : أنه بما أن الراوي عنه بواسطة الحسن بن علي سعد بن عبد الله ، وهو

ممن طعن عليه مع شدة اهتمامه بترك رواية المخالفين ، وأن أحمد إنما روى عن ابن

محبوب ، وعن ابن الغضائري : أنه لم يتوقف في روايته عن ابن أبي عمير وابن محبوب ،

فالخبر موثوق الصدور ، ولا يعتبر في الحجية أزيد من ذلك . هذا كله مضافا إلى اعتماد

القميين والمشايخ الثلاثة عليه ، فالرواية من حيث السند لا اشكال فيها .

وأما من حيث الدلالة : فنوقش فيها باحتمال إرادة إزالة الوسخ من غسل

الثوب لا النجاسة ، فالنهي محمول على مطلق المرجوحية ، فلا يدل على الحرمة .

وفيه : أن الظاهر إرادة الغسل الشرعي ، وليس هو إلا الغسل لإزالة النجاسة .

ولكن يرد على الاستدلال بها : أن الظاهر بقرينة النصوص الواردة في كيفية

غسل الجنابة ، ورود الخبر مورد الغالب من اشتمال بدن الجنب على النجاسة ، ويشهد

له - مضافا إلى ذلك - قوله ( عليه السلام ) في صدر الخبر : لا بأس بأن يتوضأ بالماء

المستعمل ، وقوله ( عليه السلام ) في ذيله : فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا

بأس .

فالذي يظهر لي من هذه الرواية بعد ملاحظة تلك القرائن : أنه ( عليه السلام )

بين أولا : إن الماء المستعمل من حيث إنه مستعمل لا بأس باستعماله ثانيا في رفع الخبث

والحدث ما لم تضم إليه جهة أخرى موجبة للنجاسة كغسل الثوب النجس به واغتسال

الجنب منه ، وإلا فلا يجوز لذلك ، وأما ما لم تنضم إليه هذه الجهة ، كما لو توضأ مع طهارة

الموضع في شئ نظيف فلا بأس به ، وتخصيص الوضوء بالذكر لعله يكون لرد