فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

الماء المستعمل في رفع الحدث

ولكن ذيل الخبر ينفي هذا الاطلاق ، وأظن أن نظر المفيد رحمه الله إلى اطلاق قوله

( عليه السلام ) في خبر ابن سنان الآتي وأشباهه بناء على عطفها على الضمير

المجرور .

وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر مع طهارة البدن ، فالظاهر أن طهارته

موضوع اتفاق الأصحاب كالنصوص .

وأما رفعه للخبث ، فهو المشهور ، وعن ظاهر المقنعة والوسيلة وموضع من

المبسوط والتهذيب : العدم ، والذي يمكن أن يستدل به لهذا القول توهم عموم التوضي

في خبر ابن سنان الآتي لمطلق التطهير ، ولو من الخبث ، إذ لم تثبت الحقيقة الشرعية

في غير لفظ الوضوء من مشتقات هذه المادة ، ولكن الخبر لا يدل على المنع كما ستعرف ،

مع أنه لو دل لاختص بغير رفع الخبث . بقرينة صدره وذيله .

وأما جواز استعماله في رفع الحدث فهو المشهور بين المتأخرين على ما نسب

إليهم ، وعن المصنف رحمه الله والسيدين وغيرهم : اختاره ، وحكي عن المقنعة

والصدوقين وابني حمزة والبراج : العدم ، واستدل له بروايات منها : رواية أحمد بن هلال

عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به

الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل

به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به ( 1 ) . بدعوى أن

الظاهر عطف وأشباهه على الضمير المجرور ، فيدل على المنع من الوضوء بكل

مستعمل في رفع الأكبر ولو كان غير الجنابة .

ونوقش فيها بضعف السند لاشتماله على أحمد بن هلال العبرتائي الملعون

( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الماء المضاف حديث 13 .