فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق

يصدق الاستهلاك .

وفيه : أنه يمكن أن يتصور تأثير شئ في الماء بأن يخرجه عن المائية مع انعدام

نفسه ، كما يشاهد ذلك فيما يخالط الماء ويوجب انجماده وصيرورته ثلجا ، فإنه يؤثر في الماء

ويخرجه عن المائية ، مع انعدام نفسه واستهلاكه .

وعليه فيمكن أن يخالط ذلك الشئ أولا مع النجس ، ثم يلقى في الماء فيوجب

ذلك انجماد الماء مع استهلاكه . وبذلك ظهر معقولية أن يصير الماء مضافا بعد القاء

المضاف النجس ، ثم يستهلك النجس فيه .

وأما الجهة الثانية : فالأقوى عدم تنجسه إلا إذا تغير الماء بأحد الأوصاف

الثلاثة ، أما إذا تغير فلما مر من أن التغير يوجب النجاسة ، وأما إذا لم يتغير ،

فللاستصحاب وقاعدة الطهارة ، وذلك لأنه بما أن إضافة الماء إنما تكون متأخرة عن

الملاقاة ففي ظرف الملاقاة لا يكون الماء مضافا حتى ينجس ، وحينما يصير مضافا بما أن النجس مستهلك في ذلك الزمان فالمضاف لا يلاقي مع النجس . وبعبارة أخرى :

حين الملاقاة لا يكون مضافا ، وحين الإضافة لا يكون ملاقيا مع النجس ، فلا وجه

للحكم بنجاسته .

ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو صار مستهلكا ثم صار مضافا ، فإن الحكم بطهارة

الماء في هذا الفرض واضح .

الثالث : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ، ففي ضيق الوقت يتيمم بلا

خلاف ، بخلاف ما إذا كان في سعة الوقت فإنه يجب عليه أن يصبر حتى يصفر ثم

يتوضأ ، لا لما ذكره بعض الأساطين من صدق الوجدان مع السعة دون الضيق ، بل

لصدق عدم الوجدان مع الضيق دون السعة .

توضيح ذلك : إن الصلاة المأمور بها إنما هي الكلي الطبيعي على نحو صرف