فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق

بالملاقاة .

وفيه : أنه لم يثبت لنا أن تكون هناك قاعدة عقلائية ظاهرية تقتضي ذلك ، نعم

قد يقتضي الأصل انتفاء الأمر المنوط به الجواز ، وهذا غير ما ادعاه رحمه الله .

وبالجملة : إذا لم يؤخذ العلم في لسان الدليل دخيلا في الموضوع ، لا يكون الحكم

منوطا به ، من غير فرق بين الحكم الترخيصي والالزامي .

ومنها : أن مقتضى العمومات تنجس كل شئ بالملاقاة إلا الماء الكر ، فمع

الشك في المائية يشك في المصداق ، والمرجع في الشبهة المصداقية هو العموم .

وفيه أن المحقق في محله عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، نعم

من يقول بالجواز كبعض الأساطين رحمهم الله على ما يظهر من فتاويه لا بد له من

القول في المقام بالنجاسة ، فحكمه قدس سره بالطهارة اشتباه منه .

الثاني : إذا ألقى المضاف في كر فخرج من الاطلاق إلى الإضافة تنجس إن

صار مضافا قبل الاستهلاك ، لأنه يصير مضافا ملاقيا للنجس في زمان ، فينجس فيه ،

وبعد نجاسته لا يفيد الاستهلاك بل يكون من قبيل اخراج النجس بعد تنجسه .

وأما إن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة - على فرض امكانه - فلا يحكم

بنجاسته ، فالكلام يقع في جهتين : الأولى : في بيان معقولية هذا الفرض ، الثانية : في

بيان حكمه .

أما الجهة الأولى : فعن جماعة من المحققين : عدم معقوليته ، إذ الاستهلاك ملازم

لكونه مطلقا ، وانعدم الممزوج بالماء حينئذ فلا يمكن أن يكون مع ذلك مضافا ، لأنه

ملازم لبقائه بنحو يوجب سلب اسم الماء ، وهل هذا إلا اجتماع النقيضين ، وبعبارة

أخرى : كونه مضافا عبارة عن غلبة المضاف ، وهذا لا يجتمع مع مغلوبيته بنحو