فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق

للاستصحاب ، من غير فرق بين أن يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو

الشبهة المفهومية ، كان شك في حدود المفهوم على نحو يوجب الشك في صدقه على

المورد بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية ، وأما بناء

على عدم جريانه فيها فحكمه حكم ما لم يعلم حالته السابقة .

وما ذكره بعض الأعاظم من جريان استصحاب الحكم السابق كاستصحاب

كونه مطهرا إذا كان مطلقا ، أو استصحاب انفعاله بالملاقاة إذا علم أنه كان مضافا ،

مخدوش لعدم جريان استصحاب الحكم في مثله للشك في بقاء الموضوع .

وإن لم يعلم الحالة السابقة لا يحكم عليه بالاطلاق ، فلا يرفع الحدث والخبث

لاستصحاب بقائها بعد استعماله ، فهل ينجس بملاقاة النجاسة إن كان بقدر الكر أم

لا ؟ وجهان : أقواهما الأول لاستصحاب العدم الأزلي ( أي أصالة عدم اتصاف المايع

الخارجي بالمائية ) فإن الصحيح جريان هذا الأصل ، فيترتب عليه نجاسته بملاقاة

النجس ولو كان بقدر الكر . ثم إنه قد استدل للمختار بوجوه أخر :

منها : أن المستفاد من الأدلة اقتضاء الملاقاة للانفعال ، وأن الكر من الماء مانع

عنه ، فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة عدم .

وفيه : أن ذلك يتوقف على تمامية قاعدة المقتضي والمانع ، ولا نقول بها ، مضافا إلى

أنه لو تمت القاعدة فإنما هي فيما لو كان الشك في وجود المانع لا في ما شك في مانعية

الموجود كما في المقام .

ومنها : ما عن المحقق النائيني رحمه الله من أن تعليق الحكم الترخيصي سواء

كان تكليفيا أو وضعيا على أمر وجودي بالالتزام العرفي يدل على أناطته باحراز ذلك

الأمر ودخالة الاحراز في الموضوع ، فإذا لم يحرز المائية لا يشمله قوله ( عليه السلام ) :

الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ . فيكون مشمولا لما دل على تنجس كل شئ