فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق

إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق

فرض التنجيس فيعترف بلزوم أن يكون بالماء .

وفيه : أن ذلك مخالف للقاعدة المسلمة المغروسة في أذهان المتشرعة وهي : أن

النجس يوجب تنجس ملاقيه ، الثابتة بالاجماع والأخبار ، حيث إن المتتبع للنصوص

الواردة في الموارد الخاصة كالبول والمني وغيرهما لا يشك في أن نجاسة ملاقي

النجاسات كانت من الأمور المفروغ عنها عند السائلين والأئمة ( عليهم

السلام ) ، ويشهد لثبوتها مضافا إلى ذلك خبر عمار الساباطي عن الإمام الصادق ( عليه

السلام ) : عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه

أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة ، فقال : إن كان رآها - إلى أن قال - فعليه أن

يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ( 1 ) . ودلالة قوله : ويغسل كل ما أصابه على

تنجس كل شئ بملاقاة النجاسة واضحة .

وما عن معاوية بن شريح : أنه سأل عذافر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا

عنده عن سؤر السنور - إلى أن قال - قلت له : الكلب ؟ قال : لا ، قلت : أليس هو

سبع ؟ قال : لا والله إنه نجس ( 2 ) . حيث إن تعليل الحكم بالاجتناب عن سؤر الكلب

بأنه نجس يدل بعمومه على تنجس كل شئ به كما لا يخفى .

إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق

فروع ، الأول إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق ، فتارة يعلم الحالة السابقة

وأخرى لا يعلم ، فإن علم حالته السابقة أخذ بها كانت هي الاطلاق أو الإضافة

( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الأسئار حديث 6 .