فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٢١

عدم مطهرية المضاف من الخبث

عدم مطهرية المضاف من الخبث

ولا الخبث وإن كان طاهرا

عدم مطهرية المضاف من الخبث

( ولا ) يجوز إزالة ( الخبث ) به أيضا ( وإن كان طاهرا ) ، أما طهارته فللأصل ،

وأما عدم مطهريته من الخبث فهو المشهور بين الأصحاب .

ويدل عليه مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل ، النصوص الكثيرة الواردة في

الموارد المتفرقة مثل قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : لا يجزي من البول إلا الماء . ونحوه غيره .

وبالجملة : التتبع في الأخبار يوجب القطع بأن الغسل لا بد وأن يكون بالماء ،

وأن ذلك كان مغروسا في أذهان السائلين عنهم ( عليهم السلام ) مفروغا عنه عندهم ،

مضافا إلى انصراف المطلقات الآمرة بالغسل إليه كما لا يخفى .

وعن المفيد قدس سره والمرتضى رحمه الله : جواز رفع الخبث به ، واحتج السيد

على ما نقل عنه بوجوه : منها : أن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة وهي تحصل

بالمايعات .

وفيه : أنه بعد فرض تسليم تأثير النجاسة في الملاقي ، وحصول الأثر فيه سواء

كان واقعيا أو اعتباريا ، بما أنه لا يعلم أنه بأي شئ يزول فلا بد من اتباع الدليل ، وقد

عرفت أنه لا دليل على زواله بغير الماء ، بل الدليل يدل على عدمه ، وإن رجع كلامه

قدس سره إلى عدم تأثير النجاسة في الملاقي فستعرف ما فيه .

ومنها : دعوى الاجماع ، وهو كما ترى .

ومنها : خبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه عن

علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الماء المضاف حديث 2 .