فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

الماء المضاف

وعن ابن أبي عقيل : مطهريته من الحدث في حال الاضطرار ، والذي يمكن أن

يستدل به له أمور :

الأول : قاعدة الميسور ، وفيه مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم جريانها في

أمثال المقام ، أنها إنما تكون حجة إذا لم يعين الشارع الوظيفة عند عدم القدرة على

اتيان المأمور به ، وفي المقام بحسب تعيين الشارع تكون الوظيفة عند فقد الماء التيمم .

الثاني : الرواية ( 1 ) الواردة في الورد تنزيلا لها على صورة الاضطرار ، وهو كما

ترى .

الثالث : ما في ذيل رواية ( 2 ) ابن المغيرة المروية عن بعض الصادقين في التوضي

باللبن إن لم يقدر على الماء وكان نبيذ : فأني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي

( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء .

وفيه : مضافا إلى أن ظاهر نسبة المعصوم إلى حديث ذكره حريز أنه ( عليه

السلام ) لم يكن يراه جائزا أو أنه ( عليه السلام ) أشار بذلك إلى ما رواه بعض عنه

( عليه السلام ) ، وإلى ما سيأتي في محله من نجاسة النبيذ أنه يحتمل أن يكون المراد من

النبيذ الماء الذي نبذ فيه بعض التمرات غير المغيرة لاسمه كما ورد ( 3 ) في الحديث أنه

بهذا المعنى حلال وطهور ، وهو الذي كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ منه .

وبما ذكرناه ظهر فساد ما عن أبي حنيفة من جواز الوضوء بنبيذ التمر عند

عدم الماء ، كما ظهر فساد ما عن الأوزاعي من جواز التوضي بسائر الأنبذة .

( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الماء المضاف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب الماء المضاف حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب الماء المضاف حديث 2 .