فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٢

الماء الجاري

الماء الجاري

الأول : الجاري كمياه الأنهار ولا ينجس لما يقع فيه من النجاسة ما لم

يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها

الماء الجاري

أما ( الأول ) : أي ( الجاري ) فهو النابع السائل ( كمياه الأنهار ) كما هو

المشهور شهرة عظيمة تكاد تبلغ بالاجماع ، ويساعده العرف واللغة . وعن ابن أبي

عقيل : عدم اعتبار النبع في صدقه .

وفيه : أن الظاهر مدخلية الاستعداد للجريان في صدق الجاري وبعبارة أخرى :

صدق الماء الجاري على ماء بقول مطلق إنما يتوقف على كونه عن نبع ، ولذا ترى عدم

صدقه على الماء المنصب من الإبريق .

وعن المسالك : المراد بالجاري النابع غير البئر سواء جرى أم لا .

وفيه : أنه لا شاهد له ، مع كونه مخالفا للعرف واللغة والاصطلاح .

( و ) كيف كان : ف‍ ( لا ينجس بما يقع من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه

بها ) على المشهور ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه .

وبهذه الاجماعات المنقولة استدل المحقق الهمداني رحمه الله على أصل الحكم

بدعوى أنها موجبة للحدس القطعي بكون الحكم معروفا عند أصحاب الأئمة ،

مغروسا في أذهانهم ، ولولا أن فتاوي الأصحاب في مثل هذا الفرع مورثة لاستكشاف

رأي المعصوم لتعذر استفادة موافقته في شئ من المسائل الفرعية من فتاوى العلماء .

وفيه : أن هذا الاتفاق بما أن مدرك القوم في فتاويهم معلوم ، وهي الروايات التي

ستمر عليك ، لا يكون بنفسه كاشفا عن رأيه ( عليه السلام ) .

وكيف كان : فيشهد للحكم التعليل وهو قوله ( عليه السلام ) ( لأن له مادة ) في

صحيح ابن بزيع الآتي ، لأنه بعمومه يدل على عدم انفعال كل ماله مادة .

وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الثوب الذي يصيبه