فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١١٧

انحصار الماء في المشتبهين

( عليه السلام ) دالا على استحباب التحويل والإرادة في الفرض كما هو المشهور بين

الأصحاب ، وعن المعتبر هو مذهب فقهائنا ، فنسيانهما في مثله لا يوجب الشك في وصول

الماء بنفسه ، فيكون الحديث أجنبيا عن المقام ، وإن أبيت عن ظهوره في ذلك فلا أقل

من الاجمال ، مضافا إلى أنه لو سلم ظهوره فيما ادعى لكنه لا يدل على صحة الوضوء ،

وإنما يدل على صحة الصلاة ، فيدل على أن الاخلال بالطهارة نسيانا كالاخلال

بالقراءة لا يوجب البطلان ، فيكون معارضا لحديث ( 1 ) ( لا تعاد ) وهو مقدم لوجوه

لا تخفى ، والعلم بأن الصلاة تعاد من ناحية الطهارة لا يوجب ظهور الرواية في إرادة

صحة الوضوء كما لا يخفى .

الوجه الثاني : لعدم صحة الوضوء والغسل في الفرع معارضة قاعدة الفراغ

الحاكمة بصحتهما - لو سلم جريانها في نفسها - مع أصالة الطهارة الجارية في الطرف

الآخر لو كان موجودا ، وإلا ففي ملاقيه للعلم بنجاسته أو وجوب الوضوء ثانيا ، نعم

هذا الوجه لا يتم مع فقد الطرف الآخر وعدم وجود الملاقي له .

الثانية عشر : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان

أم لا ، أو يفصل بين الصور ؟ وجوه ، أقول : صور المسألة ثلاث : الأولى : ما لو كان

المستعمل غاصبا للماء قبل الاستعمال ، وفي هذه الصورة وإن كان الاستعمال لا يوجب

الضمان ، إلا أن الضمان الثابت بمقتضى على اليد متحقق قبله ، فهو محكوم عليه به .

الثانية : ما لو لم يكن غاصبا له قبله ولم يعلم بكونه للغير ، مثلا فبعد الاستعمال حصل

له العلم الاجمالي بكونه أو الباقي ملكا لمن لا يكون راضيا بالاستعمال ، ففي هذه

الصورة أيضا يحكم عليه بالضمان للعلم الاجمالي ، إما به أو بعدم جواز التصرف في

( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .