فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١١٦

انحصار الماء في المشتبهين

الاشكال .

الحادية عشر : إذا كان عنده ماءان توضأ بأحدهما ، ثم بعد الفراغ حصل له

العلم بأن أحدهما نجس ، فهل يصح الوضوء أم لا ؟ وجهان : أقواهما الثاني وذلك

لوجهين :

الأول : عدم جريان قاعدة الفراغ في أمثال المورد مما لا يكون المكلف ملتفتا

حال العمل لما في موثق ابن بكير قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال ( عليه

السلام ) : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ( 1 ) . ونحوه غيره ، والارتكازات العقلائية

تساعد ذلك ، بل قد ذكرنا في محله أنها ليست من الأصول التعبدية ، وتكون من

الأمارات النوعية لوقوع المشكوك فيه في ظرفه ، فإن المريد لشئ يكون التفاته إلى

خصوصياته أقوى منه بعد الفراغ عنه ، والروايات إنما تكون إشارة إلى ذلك ، ومع عدم

الأمارية كما في الفرض لا معنى لجريانها .

وقد استدل بعض المعاصرين تبعا لبعض المحققين على جريانها في أمثال

الفرض بوجهين الأول : سائر الأخبار المطلقة الخالية عن ذكر هذا القيد ، الثاني :

حسن الحسين بن أبي العلاء الظاهر في جواز المضي ولو مع النسيان ، قال : سألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) : عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال ( عليه السلام ) : حوله من مكانه ،

وقال في الوضوء : تديره فإن نسيت حتى تقوم إلى الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة ( 2 ) .

ولأجل ذلك يحمل ما في الموثق ونحوه على الحكمة لا العلة .

وفي كلا الوجهين نظر : أما الأول : فلأن ذكر ما يوجب تقييد المطلقات منفصلا

عنها في الفقه غير عزيز ، فليكن المورد من تلك الموارد ، وأما الثاني : فلأن الظاهر كون

السؤال والجواب واردين على الخاتم الواسع الذي يصل الماء تحته ، ويكون جوابه

( 1 ) الوسائل - باب 42 - من أبواب الوضوء حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 41 - من أبواب الوضوء حديث 2 .