فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١١٥

انحصار الماء في المشتبهين

وفيه : أولا أنه بعد تطهير بعض الأعضاء بالثاني يعلم اجمالا بنجاسة أحد

العضوين ، إما العضو الذي طهر لنجاسة ما طهر به ، أو الباقي لنجاسة الأول ،

فيستصحب النجاسة المعلوم تاريخها إلى ما بعد تطهير الباقي ، فلا وجه للتفصيل .

وثانيا : إن المبنى ضعيف ، إذ المختار جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ

كما يجري في معلومه ، فتتعارض أصالة الطهارة الثابتة بعد استعمال الطاهر منهما المرددة

بين بقاء الطهارة قبل الاستعمال وحدوث غيرها ، وهي معلومة الثبوت مشكوكة البقاء

مع استصحاب النجاسة في كلا الفرضين ، فيتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة ، ففي

كليهما لو توضأ أو اغتسل بالنحو المزبور تحصل له الطهارة المائية مع عدم الابتلاء

بالنجاسة الخبثية ظاهرا ، فلا مجال معه للتيمم .

مضافا إلى أنه لو كرر الصلاة عقيب كل وضوء تحرز الصلاة الصحيحة واجدة

للطهارة الحدثية والخبثية ، فالأمر بالإراقة والتيمم إنما يكون على خلاف القاعدة ،

وحيث إن النص مختص بالقليل فلا يتعدى عنه إلى الكر ، ودعوى عدم الفصل بينهما

على ما ذكر ، مندفعة باحتماله ، إذ تطهير الأعضاء وتطهير ما يترشح عليه ماء الوضوء

أو الغسل من مواضع البدن والثوب بالقليل متعسر غالبا بخلاف الكثير .

فتحصل : إن الأقوى هو التفصيل بين ما لو كانا قليلين فيتعين التيمم ، وبين ما لو

كانا جميعا أو أحدهما كرين فالوضوء أو الغسل بالنحو المذكور ، والأحوط تكرار

الصلاة عقيب كل وضوء أو غسل .

العاشرة : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنه ما دون

من قبل زيد لا يجوز استعماله لاستصحاب عدم إذن مالك هذا الإناء ، إذ الشك في

كونه لزيد أو لعمرو يوجب الشك في إذن مالكه في التصرف فيه ، وبما أنه مسبوق

بالعدم يستصحب عدم إذنه ، وهذا الاستصحاب إنما يكون جاريا في الفرد المعين في

الواقع غير المعلوم عندنا ، وليس من الأصل الجاري في الفرد المردد الذي هو محل