فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١١٣

الملاقي لطرف الشبهة

فإن أصالة الطهارة في كل منهما تعارض مع الأصل الجاري في الآخر ويتساقطان

فيرجع في الشك في الحرمة في الماء إلى قاعدة الحل ، فلو لاقى في الفرض شئ مع

التراب يجب الاجتناب عن الجميع للعلم بنجاسته أو حرمة الماء .

وكذا يجب الاجتناب عن الملاقي إذا كانت الحالة السابقة في المشتبهين

النجاسة ، فإنه يجري استصحاب النجاسة في الملاقي ويحكم بنجاسة ملاقيه .

وكذا يجب الاجتناب عنه فيما لو حصل العلم بالنجاسة بعد الملاقاة أو حينها ،

فإنه يحصل العلمان في زمان واحد ، وهما العلم بنجاسة الملاقي ( بالفتح ) أو طرفه ، والعلم

بنجاسة الملاقي ( بالكسر ) أو طرف الملاقي ، ولا ينحل أحدهما بالآخر .

ودعوى أن الأصل في الملاقي متأخر رتبة عن الأصل فيما لاقاه ، ففي المرتبة

السابقة يعارض ذلك الأصل مع الأصل الجاري في الطرف فيتساقطان ، ففي المرتبة

الثانية يجري الأصل في الملاقي بلا معارض ، مندفعة أولا : بأن هذه الأحكام أحكام

للزمان لا للرتبة ، وحيث إن الأصل في الملاقي والملاقى متحدان زمانا فكلاهما طرف

للمعارضة ، وثانيا : لو سلمنا تأخر الثاني لكن لا يكون متأخرا عن الأصل الجاري في

الطرف الآخر ، بل هما في رتبة واحدة ، ولا وجه لتوهم التأخر ، إلا أن ما هو متأخر عن

شئ رتبة متأخر عما يكون في رتبته أيضا وإن لم يكن بينهما ملاك التأخر الرتبي ، وهو

فاسد كما حقق في محله .

وبذلك يظهر أنه قد يجب الاجتناب عن الملاقي ( بالكسر ) دون الملاقي كما

لو علم اجمالا بنجاسة أحد الإنائين ثم علم أن نجاسة أحدهما المعين إن كانت فهي

ناشئة عن ملاقاته لإناء ثالث . وتفصيل الكلام في كل واحد من هذه الفروض موكول

إلى محله .