فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١١٢

الملاقي لطرف الشبهة

الملاقي لطرف الشبهة

لا يجري في المقام ، لأن مقتضى استصحاب وجوب الوضوء أو استصحاب وجدان الماء

الثابتين قبل الإراقة لزوم الوضوء بالباقي .

ودعوى أنه على هذا لا وجه لوجوب التيمم مندفعة بأنه لا يثبت بهما كون

الباقي ماء ، أو وجوب الوضوء بالباقي شرعا كما لا يخفى . وعليه فلا يحرز به الطهارة

المعتبرة ما لم ينضم إليه التيمم .

ودعوى صدق عدم الوجدان في هذا الحال فيقتصر على التيمم لأن المراد منه

عدم العلم لا عدم الوجود ، مندفعة بأن المراد من عدم الوجدان ما يساوق الفقدان ، ومع

احتمال مائيته لم يحرز الفقدان ، فالأقوى هو الجمع بين الوضوء بالباقي والتيمم .

الملاقي لطرف الشبهة

الثامنة : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لأصالة الطهارة ، إذ

وجوب الاجتناب عن الملاقي من باب المقدمة العلمية لا يوجب نجاسة ملاقيه ولا

لزوم الاجتناب عنه مع عدم كونه طرفا لذلك العلم الاجمالي ، والعلم اجمالا بنجاسته

أو نجاسة الطرف الآخر لا يوجب عدم جريان الأصل فيه ، إذ بعد فرض عدم جريان

الأصل في الطرف الآخر بمنجز آخر موجود قبله يجري الأصل فيه بلا معارض ، نعم

لو لاقى مع كل واحد من الأطراف شئ يحكم بلزوم الاجتناب عن الجميع للعلم

بنجاسة أحدهما .

وكذا لو لاقى مع أحد الطرفين شئ ولكن كان الطرف الآخر مما يجري فيه

أصل آخر محكوم لما سقط بالمعارضة ، ولا يكون من الأصول الطولية التي تسقط أيضا

بالمعارضة مع الأصل الواحد في الطرف الآخر ، كما لو علم بنجاسة التراب أو الماء